جهاز الاستثمار العماني يُسهم في جهود تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان
مسقط، عُمان, 17 أبريل / نيسان 2025 /PRNewswire/ — مسقط، سلطنة عمان – تكليلا للجهود التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في السعي نحو الاستدامة المالية وعلى رأسها وزارة المالية، فقد نجحت سلطنة عمان في تحسين تصنيفها الائتماني لتصل إلى مستوى الجدارة الاستثمارية، حيث أكدت وكالة ستاندرد آند بورز في مارس الماضي التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد أسهم جهاز الاستثمار العماني في هذا التصنيف عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات لحوكمة شركاته المحلية التي آلت ملكيتها إليه في منتصف عام 2020م تحت مسمى (محفظة التنمية الوطنية)، إلى جانب خفض مديونيتها وتعزيز استدامتها المالية.
فقد استطاع الجهاز خفض مديونية الشركات التابعة له من 29.64 مليار دولار امريكي في عام 2021م إلى 23.92 مليار دولار امريكي حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2024م، ومن أبرز هذه الشركات مجموعة أوكيو التي شهدت تحسنًا ملموسًا في تصنيفها الائتماني، حيث أسهم ذلك في تخفيض نسبة الدين الصافي إلى الأرباح وتعزيز استدامة أدائها المالي والتشغيلي. إضافة إلى اجتياز شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية OQ8 اختبار موثوقية المقرضين بنجاح في أبريل الجاري، ما مكنها من تحرير ضمانات للمساهمين بأكثر من 2 مليار دولار امريكي. كما عمل الجهاز على تحسين شروط القروض السابقة لشركاته التابعة عبر مفاوضات مع البنوك لتكون أقل تكلفة وأكثر مرونة.
وفي خطوة لتعزيز الحوكمة المالية واستقلالية الشركات التابعة؛ فقد عمل الجهاز على تخفيض الضمانات الحكومية على قروض الشركات الكبرى مثل أوكيو وأسياد ونماء، حيث انخفض مجموع الضمانات من 8.32مليار دولار امريكي في عام 2021م إلى 4.68 مليار دولار امريكي في عام 2024م، إلى جانب إيقاف إصدار ضمانات حكومية على القروض الجديدة، ومَثّل هذا القرار تحولًا إستراتيجيًا أسهم في التقليل من المخاطر المالية على الدولة، وعزز من قدرة الشركات على الاعتماد على إمكاناتها في الاستثمار والاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات التابعة للجهاز فقد أطلق الجهاز في فبراير ٢٠٢٢م ميثاقًا موحدًا للحوكمة يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، كما هدفت السياسات المصاحبة للميثاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان التزام الشركات بتطبيق معايير مالية شفافة ومنضبطة، يتم من من خلالها تنظيم عمليتي الاستثمار وتنظيم القروض، مما يسهم في تنظيم أعمالها، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والإستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد فيها.
كما عمل الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية في الشركات وألزمها بالإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي؛ مما أسهم في بناء الثقة مع وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى سعي الجهاز عبر شراكاته الإستراتيجية إلى الإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمشروعات في القطاعات المحلية الحيوية؛ الأمر الذي عزز من احتياطيات العملات الصعبة.
وتُجسِّد هذه الإجراءات جهود جهاز الاستثمار العماني لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد العماني، والإسهام في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة استثمارية موثوقة.
جهاز الاستثمار العماني:
يعد جهاز الاستثمار العماني الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة عمان. وهو مكلف بإدارة واستثمار وتنمية أصول السلطنة محليًا ودوليًا، وتتسم محافظه بالتنوع الجغرافي، حيث تتوزع استثماراته في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتغطي قطاعات متنوعة منها قطاعات الغذاء، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات العامة، والمالية والاستثمار، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والطيران. ويؤدي الجهاز دورًا محوريًا في قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة لسلطنة عمان، وتحقيق رؤية السلطنة في أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار.
الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2666768/OIA_HQ.jpg
للمزيد من المعلومات:
يرجى التواصل مع الفاضل اليقظان بن علي العبري – العلاقات الإعلامية
هاتف: 93370909 (968+)
البريد الإلكتروني: alyaqdhan.alabri@oia.gov.om
الموقع الإلكتروني: www.oia.gov.om
View original content: