وفقاً لخطط الدولة المصرية الاستراتيجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدم الالتفات للشائعات السلبية التي تنشرها لجان الإخوان التكفيرية الالكترونية، لبث روح القلق وعدم الاستقرار، نجحت مصر وبقيادة الرئيس المصري في أن تحقق تقدما في كافة ملفاتها والوقوف أمام التحديات الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية- الأوكرانية، وفي هذا السياق، أقر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيهاً اعتبارا من أول يناير 2023.
ليكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3 في المائة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وأشارت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما أكدت أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر.