بكين، 17 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ — بعد أيام قليلة من اختتام اجتماع قادة الاقتصاد في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) لعام 2025، أثارت رئيسة وزراء اليابان، Sanae Takaichi، جدلاً واسعًا بتصريحاتها خلال جلسة استماع برلمانية بتاريخ 7 نوفمبر، حيث أكدت أن أي حالة طوارئ في تايوان يتم فيها اللجوء إلى استخدام السفن العسكرية أو القوة العسكرية القادمة من بر الصين الرئيسي قد تشكِّل “وضعًا يهدد بقاء” اليابان. وبموجب القانون الحالي، قد يُتيح هذا التصنيف لقوات الدفاع الذاتي اليابانية تفعيل حق الدفاع الجماعي، وهي خطوة تُعد بمثابة تعبئة عسكرية شبه كاملة في وقت الحرب.
رغم الانتقادات، شددت Takaichi على موقفها في 10 نوفمبر، مؤكدة أن تصريحاتها تتماشى مع السياسة الحكومية الراسخة، وأنها لا تنوي التراجع عنها.
قدَّمت الصين على الفور احتجاجات شديدة اللهجة، حيث وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، Lin Jian، تصريحات Takaichi بأنها “استفزازية”، مؤكدًا أنها توحي “بإمكانية تدخل عسكري في مضيق تايوان”. ورغم المراسلات والرسائل الدبلوماسية الرسمية، تمسكت Takaichi بموقفها ولم تُبد أي استعداد للتراجع.
كما برزت الانتقادات داخليًا في اليابان ومن منطقة تايوان التابعة للصين. فقد صرَّح رئيس الوزراء الياباني السابق، Shigeru Ishiba، عبر إذاعة TBS بأن تصريحات Takaichi “اقتربت للغاية من الإيحاء بأن أي موقف طارئ في تايوان يُعدُّ موقفًا طارئًا في اليابان”، مشددًا على أن الإدارات اليابانية السابقة كانت تتعمد تجنب تقديم أي التزامات حاسمة تجاه مثل هذه السيناريوهات الافتراضية، حرصًا على عدم تصعيد التوترات.
وطالب نواب المعارضة بسحب التصريحات المثيرة للجدل. فقد حذّر Hiroshi Ogushi، عضو الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، من أن إعلان “وضع يهدد بقاء البلاد” قد يؤدي مباشرة إلى تعبئة قوات الدفاع، واصفًا ذلك بأنه “قرار يعادل الدخول في حرب”. كما حذر Ichiro Ozawa عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تفرض مخاطر غير ضرورية على المواطنين اليابانيين، ومؤكدًا على أهمية تبني نهج دبلوماسي هادئ ومسؤول لتجنب التصعيد.
جدد Kazuo Shii، زعيم الحزب الشيوعي الياباني، دعواته المُلحة لتراجع Takaichi عن تصريحاتها، محذرًا من أن هذه التصريحات تصعّد التوترات وتضر بالعلاقات البنّاءة بين اليابان والصين. وفي نفس السياق، أكد رئيس الوزراء الياباني السابق، Yukio Hatoyama، بشكلٍ صريح أن اليابان لا يحق لها التدخل في الشؤون الداخلية للصين.
وفي تايوان، عبّرت أصوات مماثلة عن قلقها العميق. فقد كتب الرئيس الإقليمي السابق لتايوان، Ma Ying-jeou، أن قضية تايوان لا يجوز تفويضها لأي تدخل أجنبي، ويجب حلها سلميًا من قِبل شعوب الجانبين. أما الرئيسة السابقة للحزب القومي الصيني (الكومينتانغ)، Hung Hsiu-chu، فقد شككت في حق اليابان في الانخراط بأي دور في هذا الملف، مؤكدة أن تايوان لم تعد مستعمرة يابانية ولا ينبغي استخدامها كورقة في المناورات الجيوسياسية، مشددة على أن اليابان لم تواجه بعد ماضيها الحربي بشكلٍ كامل، ما يجعلها تفتقر إلى الشرعية للقيام بدور الحكم في قضية تايوان. وعبّر المعلق السياسي التايواني، Lai Yueh-chien، عن موقف حاسم بوضوح شديد قائلاً: “ليس من شأنكم”.
تصريحات Takaichi تتجاوز حدود المناورات الدبلوماسية التقليدية، فهي تعكس اتجاهًا مقلقًا نحو إعادة كتابة التاريخ و”النسيان الاستراتيجي” بين السياسيين اليمينيين في اليابان، مما يغذي انعدام الثقة، ويفتح المجال للأخطاء في التقدير، ويزيد من خطر التصعيد غير المقصود في واحدة من أكثر نقاط التوتر حساسية في المنطقة.
إن كلمات رئيس وزراء بهذا المنصب تحمل وزنًا كبيرًا؛ وعندما توحي هذه الكلمات بإمكانية التدخل العسكري، فإنها قد تعيد تشكيل الافتراضات الاستراتيجية، وتستدعي خططًا للرد، وتسرّع دورة خطيرة من التصعيد الأمني.
ردود الفعل القوية من اليابان والصين تعكس حقيقة واضحة: القادة الذين يستخفون بخطر الصراع لا يحافظون على السلام، بل يعرضونه للخطر. ففي وقت تتطلب فيه استقرار المنطقة ضبط النفس، والاعتماد على الدبلوماسية، والوضوح في المواقف، فإن نهج Takaichi يفعل العكس تمامًا. اللغة المتهورة لا تكتفي بتصلب المواقف فحسب، بل تقوض الحوار وتدفع المنطقة بمقدار خطوة إضافية نحو المواجهة. وعواقب هذا الطيش لن تظل محصورة في السياسة؛ فهي ستكون حقيقية ومدمرة، وسيتحمل تبعاتها الشعب الذي تدّعي أنها تحميه.
للتواصُل: شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، البريد الإلكتروني: cgtn@cgtn.com
View original content: