ولاية واشنطن, 24 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ — أصدرت هيئة المحلفين الفدرالية حكمًا لصالح Christopher Chandler بعد أن تأكدوا أن Donald Berlin وشركته Investigative Consultants Inc قد نشروا بيانات كاذبة عنه في تقرير للتشهير به. إن التعويض البالغ 8,000,001 دولار أمريكي هو ثاني أكبر تعويض لحكم تشهير في العاصمة واشنطن.
لقد رُفعت القضية على أساس تقرير مكتوب منذ أكثر من 20 عامًا يدلي بمزاعم كاذبة ومدمرة حول السيد Chandler. فقام السيد Chandler برفع قضية تشهير ضد مؤلف ذلك التقرير، السيد Berlin، في المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، وفي سبتمبر من عام 2023، وافقت المحكمة على طلب السيد Chandler بإصدار حكم مستعجل، وحكمت بأن الادعاءات كانت كاذبة ومهينة من منظور القانون. ما يعني أن تلك الادعاءات كانت بلا أساس وكاذبة تمامًا. قالت المحكمة: “ببساطة، لقد صاغ Berlin تقريرًا مُلفقًا بالكامل”. يمكن العثور على تفاصيل الحكم هنا.
بعد عام واحد من ذلك الحكم المهم، سمعت هيئة المحلفين في العاصمة دليلًا على أن Berlin نشر ملفه الكاذب دون أدنى اهتمام بالحقيقة. فقد سمعت هيئة المحلفين، من بين أمور أخرى، أن Berlin، قد اختلق التقرير عن طريق قص ولصق أجزاء من مقالات إخبارية حول شركات ليس لها صلة بـ Chandler، ثم وضع اسمه عمدًا لتمرير فكرة أن أعمال السيد Chandler المشروعة هي في الأساس إجرامية. لقد وضع مستشار السيد Chandler نهاية لمعركة دامت ست سنوات من أجل الحقيقة والعدالة، وعلق: “لا يسعنا فعل شيء لمنع صدى هذه الاتهامات من الانتشار إلى الأبد. ولكن في نظامنا، وفي هذا البلد الديمقراطي، يمكن لكل واحد منكم طلب الحصول على حكم يتردد صداه إلى الأبد أيضًا.”
وجدت هيئة المحلفين أن Berlin تصرف بسوء نية عندما نشر الادعاءات الكاذبة ثم حكمت للسيد Chandler بمبلغ 8,000,001 دولار أمريكي من التعويضات العقابية وعوضًا عن الأضرار. إن قرار هيئة المحلفين يقدم رسالة واضحة مفادها أن الأكاذيب لها عواقب، خاصة عندما يروجها شخص بمقابل مادي، ملوثًا بذلك سمعة الرجل البريء التي اكتسبها بشق الأنفس. كما يؤكد هذا الحكم على أن هذا السلوك ببساطة غير مقبول في مجتمع أخلاقي وعادل.
لم تسفر هذه القضية عن انتصار كامل وتبرئة السيد Chandler فحسب، بل خلقت قانونًا جديدًا لضحايا الاغتيال المعنوي الآخرين، حيث تم تمديد قانون التقادم لمدة عام في قضايا التشهير ليشمل الحالات التي لا يتم فيها اكتشاف التشهير إلا بعد سنوات، وخلق سابقة قانونية بحيث يمكن لضحايا التشويه الذي لا أساس له أن يؤجلوا الذهاب للمحكمة إلى حين توفر أدلة كافية لدحض الكذب.
على مدار السنوات الست التي استغرقتها هذه القضية، عُرضت على Berlin فرص لا حصر لها للاعتذار ببساطة وسحب ادعاءاته الكاذبة علنًا لكنه رفض القيام بذلك.
ومن المفترض أن يتم تطبيق الحكم الممنوح لتمويل البرامج الخيرية التي ترعاها مؤسسة Legatum، وبالتالي تحويل شيء مدمر هو التشويه إلى مورد مثمر يمكن أن يساعد ويبني الآخرين.
View original content: