ارتفاع قيمة التداولات إلى 8.45 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها خمسة أضعاف منذ 2021، ونمو القيمة السوقية بنسبة 51 %
مسقط، عُمان, 7 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ — نجحت بورصة مسقط في تحقيق أقوى أداء لها منذ نحو عشر سنوات، وتُعزى هذه النتائج إلى السياسات التطويرية والإصلاحات الشاملة التي قادها جهاز الاستثمار العُماني، صندوق الثروة السيادي لسلطنة عمان والشريك الموثوق في الإمكانات للمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية؛ إذ يُدير أصولا تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليار دولار أمريكي.
وقد سجلت قيمة التداولات في البورصة ارتفاعًا قياسيًا بمعدل خمسة أضعاف منذ عام 2021 لتصل إلى نحو 8.45 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، تضاعفت القيمة السوقية بنسبة 51% لتتجاوز 79 مليار دولار أمريكي. كما نجح مؤشر بورصة مسقط في كسر حاجز 5000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه منذ نحو ثماني سنوات، مما يشير إلى تجدد ثقة المستثمرين وعودة النشاط في السوق.
ويعكس هذا الارتفاع جهود سلطنة عمان المستمرة لتعزيز سوق رأس المال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وتبرز هذه النتائج أيضاً استراتيجية السلطنة طويلة المدى لتنويع الاقتصاد؛ إذ تمثل بورصة مسقط الدعامة الرئيسية لسوق المال في سلطنة عُمان، بعد أن أصبحت واحدة من أسرع البورصات نموا في منطقة الخليج.
والجدير بالذكر، أن عملية الإصلاح الشامل بجميع إجراءاتها وما حققته من نمو، بدأت بصدور المرسوم السلطاني رقم (5/2021)، والذي نص على تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عُمانية مُقفلة مملوكة بالكامل لجهاز الاستثمار العُماني، الأمر الذي مهد الطريق لإطلاق برامج متجددة لتعزيز السيولة وتدشين برنامج الاكتتابات العامة، وتأسيس منصات سيولة مؤسسية، علاوة على تحديث البنية الأساسية للسوق.
وفي هذا السياق، أكد ملهم بن بشير الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمارات، أن التقدم الذي تحرزه بورصة مسقط يعكس دور الجهاز كشريك في الإمكانات ورؤيته في بناء سوق مالية فعالة وجاذبة للمستثمرين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية، مضيفا: “ركزت خطتنا في مرحلتها الأولى على بناء الثقة وتعزيز السيولة، ومن ثم التركيز على توسيع نطاق الملكية، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية.”
وقد شهدت بورصة مسقط ومنذ عام 2022 نمواً قياسيًا بنسبة 67%، متجاوزةً بذلك مؤشرات عالمية رئيسية مثل مؤشر S &P 500 للأسواق الأمريكية، ومؤشرات MSCI لكل من أسواق دول مجلس التعاون، والأسواق العالمية الناشئة، والأسواق الصينية. ويُعزى هذا الارتفاع في الأداء إلى جهود الجهاز الدؤوبة على تعزيز السيولة وتنويع الإدراجات وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما ساهم في تمكين البورصة من التفوق على نظيراتها الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانتها الاستثمارية.
وكان أثر برنامج الطرح العام الأولي الذي أطلقه الجهاز محوريا في هذا التوسع؛ فقد شهد عام 2023 إدراج شركة أبراج لخدمات الطاقة، والذي جمع نحو 244 مليون دولار أمريكي، وهو أكبر اكتتاب منذ عام 2010. ونجح اكتتاب شركة أوكيو لشبكات الغاز في العام نفسه، والذي بلغت قيمته السوقية 749 مليون دولار أمريكي، من استقطاب طلبات شراء تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي. وشملت قائمة المستثمرين شركة ‘فلوكسيز’ البلجيكية، بالإضافة إلى شركات مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، مما يعكس الثقة العالمية المتنامية في السوق العُمانية.
هذا، وقد استمر مسار البورصة بالتصاعد خلال عامي 2024 و2025 مع إدراج كل من شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ( OQEP ) بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، وشركة أوكيو للصناعات الأساسية ( OQBI ) بقيمة 490 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى شركة أسياد للنقل البحري، الذراع البحري لمجموعة أسياد، التي جمعت نحو 333 مليون دولار أمريكي، مسجلةً بذلك دخول قطاع اللوجستيات العُماني إلى التداول العام للمرة الأولى.
ولتعزيز استدامة النمو، دشنّ جهاز الاستثمار العُماني في عام 2024 صندوق تنمية للسيولة برأس مال بلغ 130 مليون دولار أمريكي، وتمت توسعته لاحقًا إلى 390 مليون دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2025 . وقد أُنشئ الصندوق بالشراكة مع صندوق الحماية الاجتماعية، وتديره شركات عُمانية رائدة تشمل كل من تنمية والمتحدة للأوراق المالية، وأوبار كابيتال، بهدف دعم استقرار السوق وتعزيز مستويات السيولة.
ومن جانبه، قال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط : “لقد عززت الرؤية الإستراتيجية لجهاز الاستثمار العُماني أداء بورصة مسقط، من خلال تحسين الحوكمة، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز كفاءة التداول .”
ويترجم هذا النمو تكامل الجهود المؤسسية بين جهاز الاستثمار العُماني وهيئة الخدمات المالية، وصندوق الحماية الاجتماعية، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، إلى جانب مؤسسات مالية رائدة مثل البنك الأهلي وشركة تنمية . الجدير بالذكر أنه ومنذ عام 2021، يشهد سوق رأس المال في سلطنة عُمان نمواً ملحوظا، ليصبح منصة متنوعة ومتعددة القطاعات، لتسجّل بذلك أرقامًا قياسية في التداول ومشاركة دولية متزايدة، مما عزز من مكانة سوق مسقط للأوراق المالية كمحرك رئيسي للاستثمار ورمز للتحديث الاقتصادي في السلطنة.
جهاز الاستثمار العماني:
يعد جهاز الاستثمار العماني الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة عمان. وهو مكلف بإدارة واستثمار وتنمية أصول السلطنة محليًا ودوليًا، وتتسم محافظه بالتنوع الجغرافي، حيث تتوزع استثماراته في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتغطي قطاعات متنوعة منها قطاعات الغذاء، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات العامة، والمالية والاستثمار، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والطيران. ويسهم الجهاز بدور محوري في قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة لسلطنة عمان، وتحقيق رؤية السلطنة في أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار.
للمزيد من المعلومات:
يرجى التواصل مع المكتب الإعلامي لجهاز الاستثمار العماني
هاتف: 92278104 (968+)
البريد الإلكتروني: media@oia.gov.om
الموقع الإلكتروني: www.oia.gov.om
صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2814557/Oman_Muscat_Exchange.jpg
View original content: